طالب أكثر من 577 ألف ناشط ناشط بالإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتُقل في جامعة كولومبيا في نيويورك بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية خططها لترحيل الطلاب المرتبطين بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين خلال الحرب على قطاع غزة. كما وطالبت العريضة تطالب بإلغاء بروتوكول جامعة كولومبيا الذي يسمح لضباط الهجرة والجمارك بدخول الحرم الجامعي دون أمر قضائي. وقد أكدت المحامية إيمي جرير أن خليل كان مقيمًا بشكل قانوني في الولايات المتحدة وحمل بطاقة إقامة دائمة، مما يثير القلق حول الأسس القانونية للاعتقال.
من جانبها، أدانت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز بشدة هذا الاعتقال، واصفة إياه بأنه عمل انتقامي سياسي يتناقض مع حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن اعتقال خليل جاء في وقت تشهد فيه الحكومة الأمريكية محاولات لإلغاء تأشيرات العديد من الطلاب الناشطين الداعمين لفلسطين. وقال عبد أيوب، المدير التنفيذي للمنظمة، إن أي انتهاك لحرية التعبير في سياق هذا الاعتقال يعكس تهديدًا للقيم الديمقراطية في الولايات المتحدة، خاصة عندما تكون هذه الإجراءات مدفوعة بمواقف سياسية أو احتجاجات سلمية.
تم اتهام خليل بقيادة احتجاجات مؤيدة لفلسطين على خلفية نشاطاته في جامعة كولومبيا، بما في ذلك تنظيم مسيرات يُزعم أنها غير مصرح بها ومشاركة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد سياسات الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية تقليص تمويلاتها للجامعات التي “تتهاون” مع نشاطات التضامن مع فلسطين، حيث سحبت الإدارة الأمريكية مؤخرًا 400 مليون دولار أمريكي من جامعة كولومبيا بحجة “معاداة السامية”.
