أكد كبار خبراء قانون البحار على أهمية التزام الدول الساحلية ودول العَلَم بوقف التواطؤ في عمليات النقل البحري غير القانونية لصالح "إسرائيل". جاء ذلك في رأي قانوني مكون من 49 صفحة، أعده 11 خبيرًا قانونيًا، بناءً على استشارة من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ومركز ASCOMARE "مركز أبحاث دولي يقدم الاستشارات القانونية".
وشدد الخبراء على ضرورة أن تتخذ حكومات الدول الساحلية إجراءات ضد السفن التي تنقل إمدادات عسكرية أو أي بضائع تدعم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إيقاف السفن أو إعادة توجيهها. كما ينبغي على دول العلم فرض قوانين تمنع السفن التي تدعم الجرائم الدولية من حمل علمها.
وأكدوا على أهمية محاسبة الدول السياحية في حال عدم التزامها بهذه التدابير، لما في ذلك من انتهاك للقوانين الدولية. وتُعرف دُوَل العَلَم بأنها هي التي تُسجَّل السفن تحت سلطتها وتحمل علمها، ما يجعلها مسؤولة قانونيًا عن تنظيم ومراقبة أنشطة هذه السفن وفقًا للقوانين الدولية.
