أعلنت حركة المقاطعة أن الحكومة ألغت الصفقة التي تبلغ قيمة 6.6 مليون يورو مع شركة الأسلحة الإسرائيلية "IMI Systems"، استجابةً لضغط شعبي متصاعد قادته منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والصحفيون المستقلون وشركاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، ضمن حملة "أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل". ويعدّ هذا القرار اختراقًا مهمًا في جهود وقف التواطؤ الأوروبي مع جرائم الحرب الإسرائيلية، رغم استمرار وجود تسعة عقود عسكرية أخرى على الأقل بين مدريد وشركات أسلحة إسرائيلية.

ووصفت حركة المقاطعة القرار بأنه خطوة أولى لا بد أن تتبعها خطوات أكثر شمولًا، داعيةً إلى إنهاء كافة أشكال التعاون العسكري والأمني مع الاحتلال، باعتبارها شراكة مباشرة في نظام الأبارتهايد والإبادة الجماعية، خصوصًا في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وجرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وبالأخص في غزة. وطالبت الحركة الحكومات بفرض حظر عسكري شامل على الاحتلال التزامًا بالقانون الدولي.