يصوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم الاثنين على مشروع قانون يهدد بتجريم المواطنين الأمريكيين الذين يشاركون في حملات مقاطعة الاحتلال أو المستوطنات الإسرائيلية المدعومة من منظمات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك عبر فرض غرامات قد تصل إلى مليون دولار أو أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا.
ويأتي مشروع القانون، الذي يرعاه النائبان الجمهوريان مايك لولر وجوش غوتهايمر، في إطار توسيع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الأمريكي، حيث يستهدف الأنشطة السياسية السلمية التي يمارسها المواطنون الأمريكيون، خصوصًا تلك المرتبطة بحركة المقاطعة.
وقد أثارت هذه الخطوة قلق جماعات حقوقية اعتبرت أن القانون يُجرّم التعبير السياسي ويشكل انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي. وبحسب منظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش»، فإن مشروع القانون يندرج ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المعارضة لسياسات الإبادة والفصل العنصري التي تنتهجها “إسرائيل” في غزة.
ووسط تحريض قوي من جماعات ضغط مؤيدة للاحتلال مثل «أيباك» و«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، يتزايد احتمال تمرير القانون، ما يعمّق القلق من استخدام التشريع لتقييد الحريات المدنية في الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الدولية ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
