في 13 مايو، تبدأ المحكمة العليا البريطانية النظر في دعوى قضائية تقدّمت بها كل من شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، تتهمان فيها الحكومة البريطانية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الجارية في غزة من خلال استمرارها في تصدير مكونات حيوية تُستخدم في تصنيع الطائرات المقاتلة F-35 التي تنفذ غارات مدمرة على القطاع.

ورغم إقرار الحكومة بوجود "خطر واضح" من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، فإنها تواصل إصدار التراخيص لشركات تصنيع الأسلحة، زاعمةً أن "الظروف الاستثنائية" تتطلب ذلك.

وقد حذّرت الحملة القانونية والفنية المرافقة للدعوى، التي يشارك فيها فنانون بارزون من بينهم الممثلة البريطانية “جولييت ستيفنسون”، من أن "الترخيص بالقتل" الذي تمنحه الحكومة البريطانية للاحتلال يُسهم في تمكين جرائم حرب موثّقة وجرائم ضد الإنسانية. ويطالب الفنانون والحقوقيون الحكومة البريطانية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري للاحتلال.