صوّت اتحاد نقابات العمال النرويجي (LO)، وهو أكبر اتحاد عمالي في البلاد، لصالح مقاطعة اقتصادية شاملة للاحتلال تشمل التجارة والاستثمار، حيث صادق 88% من أعضائه على القرار خلال مؤتمره الوطني في أوسلو يومي 8 و9 مايو/أيار.

القرار يُلزم صندوق التقاعد الحكومي والشركات والمؤسسات المالية النرويجية بالانسحاب من الشركات المتورطة في الاحتلال، ويُعدّ بمثابة إعلان قوي من الاتحاد الذي يضم مليون عضو لدعم حركة المقاطعة والضغط من أجل إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة ح،0اس والجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، والذين دعوا النقابات العالمية للاقتداء بهذه الخطوة ومواصلة الضغط لعزل الاحتلال.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الدعوات في النرويج لسحب استثمارات صندوق الثروة السيادية البالغة قيمته 1.8 تريليون دولار من الشركات المتواطئة مع الاحتلال، خصوصًا مع امتلاك الصندوق استثمارات مباشرة في 65 شركة إسرائيلية.