رفعت منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN) دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية في المحكمة العليا، متهمتين إياها بتوريد مكونات طائرات إف-35 إلى الاحتلال، التي تُستخدم في الجرائم الإسرائيلية في غزة. حيث يجادل المدّعون بأن الحكومة البريطانية تنتهك القوانين المحلية والدولية من خلال السماح بتوريد قطع غيار الطائرات عبر برنامج إف-35 العالمي، رغم أن هذه الطائرات تُستخدم في الهجمات التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وتطالب المنظمات المدعية بتعليق جميع صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، مشيرةً إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية جزئية في تسهيل هذه الجرائم.
القضية التي بدأت في 13 مايو 2025 في المحكمة العليا البريطانية تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية على غزة، حيث تشير التقارير إلى أن المملكة المتحدة تزوّد إسرائيل بنحو 15% من مكونات طائرات إف-35. ورغم تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة، استثنت الحكومة البريطانية مكونات الطائرات بدعوى أهمية البرنامج الأمني. وتدعم عدة منظمات دولية، بما في ذلك “أوكسفام” و”هيومن رايتس ووتش”، هذه القضية، حيث أشاروا إلى أن استمرار توريد الأسلحة يساهم في تدمير البنية التحتية المدنية في غزة.
شهدت قاعة المحكمة العليا في لندن احتجاجات شارك فيها العشرات خارج المبنى، حيث تجمع ناشطون من مختلف المنظمات الحقوقية والسياسية، حيث حمل المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بوقف مبيعات الأسلحة، كما انضم إلى الاحتجاج عدد من الشخصيات العامة، مثل زعيم حزب العمال البريطاني السابق “جيريمي كوربين”.
