في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أقرّت الحكومة الأيرلندية، يوم الثلاثاء، مشروع قانون تاريخيًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشمل القانون سلعًا مثل الفاكهة والخضروات والأخشاب، دون أن يمتد ليشمل الخدمات مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية هذا التوجّه "التزامًا بموجب القانون الدولي"، بينما أشار وزير الخارجية سايمون هاريس إلى أن بلاده تأمل بأن تلهم هذه الخطوة دولًا أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، مشددًا على أهمية أن تكون أيرلندا "أول دولة غربية تُقر تشريعات من هذا النوع".

القانون يستند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، ويتطلّب موافقة البرلمان، الذي سيبدأ بمناقشته عبر لجنة مختصة في يونيو المقبل تمهيدًا للتصويت عليه في الخريف. ويأتي القرار بعد اعتراف أيرلندا، إلى جانب إسبانيا والنرويج، بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي، ومن ثم سلوفينيا، ما أثار ردودًا انتقامية من اللاحتلال الإسرائيلي. كما يتزامن مع قرار الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الموقعة منذ عام 1995. واعتبر كونور أونيل، من منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، أن هذا القانون سيمثّل "أول إجراء تجاري هادف" داخل التكتل الأوروبي ردًا على سياسات الاحتلال، مرحّبًا بالخطوة التي تعزز الضغط من أجل احترام القانون الدولي.