في انتكاسة قانونية جديدة لمحاولات إدارة ترامب قمع الأصوات المؤيدة لفلسطين، رجّح قاضٍ فيدرالي أن تكون محاولة ترحيل الناشط الطلابي محمود خليل غير دستورية.

واعتبر القاضي “مايكل فاربيارز” أن تذرّع الحكومة بأن خليل يُشكّل خطرًا على الأمن القومي والسياسة الخارجية يفتقر إلى الأساس القانوني، لافتًا إلى أن مجرد تعبيره عن دعمه لفلسطين لا يُبرّر طرده من البلاد، خصوصًا في غياب قرار رسمي من وزارة الخارجية يُثبت تأثير تصريحاته على علاقات واشنطن الدولية.

ويُعدّ خليل، الذي اعتُقل في نيويورك خلال احتجاجات طلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، أول من يتم احتجازه ضمن حملة استهدفت طلابًا معارضين للدعم الأمريكي للاحتلال. ولا يزال خليل محتجزًا في منشأة بولاية لويزيانا، بعد أن رُفض منحه إفراجًا مؤقتًا لحضور ولادة ابنه، في خطوة وصفتها زوجته بالقاسية واللاإنسانية.