أعلن "مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي" الذي يدير أصولًا بقيمة 1.9 تريليون دولار، فتح تحقيقًا بشأن استثماراته في البنوك الإسرائيلية المرتبطة بتمويل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ويُتوقع أن تؤدي نتائج التحقيق إلى احتمال سحب استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.

ويُعرف الصندوق بنهجه الصارم في الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحقوقية، ويعمل تحت إشراف البرلمان النرويجي. ويأتي هذا التحقيق في إطار مراجعة تهدف إلى تقييم مدى التزام هذه البنوك بالمعايير الأخلاقية.

وفي سياق متصل، سبق للصندوق أن انسحب من استثماراته في شركات "باز" و"بيزك" عقب تحديث معاييره الأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بالشركات المتورطة في دعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.