أصدرت محكمة إسرائيلية في مركز احتجاز الرملة، قرارًا بالإبقاء على احتجاز ثمانية متطوعين دوليين من أسطول الحرية "مادلين"، بانتظار ترحيلهم القسري، رغم اعتراض طاقم الدفاع التابع لمركز "عدالة" الذي اعتبر استمرار احتجازهم غير قانوني ويخالف القانون الدولي.

المتطوعون، الذين ينتمون إلى فرنسا، ألمانيا، البرازيل، هولندا وتركيا، كانوا في طريقهم من صقلية إلى غزة في مهمة إنسانية، حين اعترضتهم البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية واقتادتهم عنوة إلى إسرائيل.

وقالت مؤسسة "عدالة" صباح الثلاثاء، إن المحكمة تجاهلت الطبيعة غير الطوعية لوصول المتطوعين إلى “إسرائيل”، إذ لم يكن في نيتهم دخول المياه الإسرائيلية مطلقًا، بل كانوا يتجهون نحو غزة الواقعة تحت حصار بحري غير مشروع بحسب القانون الدولي.

وأكدت أن تطبيق قانون "الدخول غير القانوني" في هذه الحالة هو تجاهل صارخ للوقائع القانونية، واعتبرت أن القرار يرسّخ سابقة خطيرة تسمح لـ "إسرائيل" باحتجاز المتضامنين الدوليين وسلب حقهم في تقديم المساعدة الإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.