التقرير، المسرّب للاتحاد الأوروبي لعام2024 والذي أعدّه جهاز التدقيق الداخلي للاتحاد، يسلّط الضوء على جرائم الإبادة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق أهالي غزة وأدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية في غزة. ويُعتبر هذا التقرير دليلًا إضافيًا على أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا على علم تام بتلك الانتهاكات.

في شهر نيسان/ أبريل عام 2024، تحت ضغط الحركات الشعبية والمجتمع المدني، طالبت هولندا رسميًا بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، مشيرة إلى "انتهاكات محتملة" للمادة 2 التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية". وقد أيد 17 من أصل 27 وزير خارجية في الاتحاد هذه الخطوة، بينما صوّتت ضدها دول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر.

من المتوقع أن تقدم “كايا كالاس”، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، نتائج هذه المراجعة وتوصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 23 من الشهر الجاري.