قررت قافلة الصمود العودة إلى تونس بعد أن تأكد استحالة العبور برًا نحو غزة، ورفض السلطات المصرية إصدار التراخيص اللازمة، إضافة إلى الحصار والتضييق الذي فرضته قوات حفتر، بما في ذلك حملة اعتقالات وحرمان المشاركين من الغذاء والدواء في منطقة صحراوية معزولة.

وأكدت التنسيقية أن العودة مشروطة بإطلاق سراح جميع الموقوفين، وعددهم 13 ناشطًا من أربع دول عربية، وأنها تبحث لاحقًا في سبل ومسارات بديلة لفك الحصار عن قطاع غزة.

وبينما أوقفت القافلة لأيام في محيط مدينة سرت، عادت مضطرة إلى مصراتة، وسط تعسف أمني من قبل حكومة شرق ليبيا، التي زعمت أن بعض المشاركين لا يملكون وثائق قانونية، رغم الترحيب الرسمي المسبق بالقافلة.

وتعرض المتحدث باسم المبادرة، وائل نوار، لمحاولة اختطاف واعتداء، في وقت أكدت فيه التنسيقية أنها نسقت دبلوماسيًا عبر القنوات الرسمية، وأنها ستواصل النضال السلمي حتى تحرير جميع المعتقلين وتحقيق أهداف القافلة.