ويُشرف على المسار القانوني محامي حقوق الإنسان غاريث بيرس من مكتب بيرنبرغ بيرس، بالتعاون مع مكتب كيليز للمحاماة، حيث يسعى الفريق القانوني لوقف تطبيق خطة وزارة الداخلية التي سُرّبت مؤخرًا للصحافة، وتنوي وضع “حركة فلسطين” تحت مظلة قانون الإرهاب لعام 2000. ووفقًا لهذا القانون، فإن الدعم العلني أو الانتماء للمجموعة قد يُعتبر جريمة جنائية.
وقالت المنظمة إن هذا القرار يأتي في سياق قمع سياسي واضح يهدف إلى حماية شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”، التي تُعد الهدف الرئيسي لحملات الحركة منذ تأسيسها عام 2020. فقد نظّم النشطاء مئات الفعاليات المباشرة ضد مواقع الشركة في المملكة المتحدة، شملت اقتحام المصانع، ومحاصرة المداخل، وعرقلة العمليات – باعتبارها مقاومة سلمية ضد تواطؤ بريطانيا في جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.
وشددت المنظمة على أن وصفها بـ”الإرهاب” مرفوض تمامًا، موضحةً أن صفوفها تضم “معلمين وممرضين وطلابًا وآباءً”، كما استشهدت بتصريحات وزراء عدل سابقين – من بينهم اللورد فالكونر – الذين اعتبروا محاولة الحظر “غير مبرّرة”.
في مواجهة هذا التصعيد، أطلقت “حركة فلسطين” حملة تبرعات لدعم معركتها القانونية، جمعت حتى الآن أكثر من 91,000 جنيه إسترليني من أصل الهدف البالغ 100,000 جنيه
