جاء ذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات داخل الحرم الجامعي قبل أكثر من عام، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة. وخلال جلسة استماع في يونيو/حزيران 2024، أقر القاضي جودسون كايل ديفيس بشجاعة المتظاهرين، إلا أنه شدد على أن قراره يستند إلى تطبيق القانون، لا إلى الاعتبارات العاطفية. وأوضح أن التهم تندرج ضمن قانون “التعدي الجنائي”، وأن البتّ في هذه القضايا يعود إلى هيئة المحلفين الكبرى.

وأفاد المحامي ديلون زينسر، ممثل أحد المتهمين، بأن مكتب المدعي العام في مقاطعة نوكس قد أحال القضية إلى الهيئة في يونيو، حيث صدرت لوائح الاتهام في 18 يونيو/حزيران 2024. ومن المقرر أن يمثل سبعة من أصل 12 متظاهرًا أمام المحكمة الجنائية في 16 و22 يوليو/تموز، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهي جنحة من الفئة “ج” تُعاقب بالسجن حتى 30 يومًا وغرامة قدرها 50 دولارًا، بينما لا يزال الباقون بانتظار تحديد جلسات محاكمتهم.

وانتقد زينسر ما وصفه بـ”التأخير الكبير” من قبل مكتب المدعي العام، مؤكدًا أن الأخير كان يمكنه إسقاط القضايا بدلاً من المضي قدمًا بها، لكنه اختار الملاحقة القضائية الكاملة. وأكد أن فريق الدفاع يعتزم الطعن في الاتهامات ومواصلة المعركة القانونية حتى النهاية.