أعلنت حركة فلسطين أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في نية الحكومة البريطانية تصنيفها كمنظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقد تقدّمت المنظمة بطلب عاجل إلى المحكمة العليا في لندن للحصول على أمر قضائي يمنع تنفيذ القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل السياسي السلمي.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تنفيذ نشطاء من حركة فلسطين احتجاجًا استهدف طائرتين عسكريتين بريطانيتين، ضمن سلسلة تحركات تطالب بوقف الدعم الحكومي البريطاني للاحتلال الإسرائيلي.

وقد منحت المحكمة العليا البريطانية مؤسسة حركة فلسطين، هدى عموري، فرصة للتقدم بطلب إعفاء مؤقت يهدف إلى تعليق قرار وزيرة الداخلية إدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية. ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب عرض أمر الحظر على البرلمان، وهو ما من شأنه – إن نُفّذ – أن يُجرّم الانضمام إلى الحركة أو دعمها، ويُعرّض الأفراد لعقوبة قد تصل إلى 14 عامًا من السجن.