قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم اختصاصها في البت بقانونية تصدير أجزاء طائرات F-35 إلى الاحتلال، معتبرة أن القرار يقع ضمن صلاحيات الحكومة التنفيذية. ورغم إقرار القضاة بإمكانية استخدام الأجزاء في انتهاكات للقانون الدولي في غزة، إلا أنهم رفضوا تدخل القضاء في مسألة "سياسية وحساسة" منوطة بالحكومة والبرلمان.

رفعت الدعوى منظمة "الحق" الفلسطينية، بدعم من أوكسفام، بعد أن استثنت الحكومة صادرات F-35 من تعليق محدود لتراخيص السلاح.

ورغم الحكم، اعتبرت "الحق" أن القضية شكّلت بداية لتحرك شعبي وقانوني واسع ضد دور بريطانيا في تسليح الاحتلال، فيما أكدت المحكمة أن وقف الصادرات قد يضر برنامجًا دفاعيًا دوليًا ويؤثر على أمن الحلفاء، وهي الدول التي تشارك مع بريطانيا في برنامج تصنيع وتوريد طائرات F-35.