اتهم تحقيق أجرته إدارة ترامب جامعة هارفارد بانتهاك قانون الحقوق المدنية لعام 1964 عبر "السماح والتغاضي" عن ما وصفه بالتحريض والمضايقة بحق طلاب يهود وإسرائيليين على خلفية الاحتجاجات المناهضة لحرب الاحتلال على غزة.

وجاء في رسالة رسمية وجهتها فرقة العمل المشتركة لمكافحة معاداة السامية إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر، أن هارفارد أظهرت "تعمّد اللامبالاة في بعض الحالات، وشاركت عمدًا في أخرى" عبر تجاهلها المضايقات أو تسهيلها، بحسب وصف الفرقة، وهو ما يضع الجامعة تحت طائلة القانون الفيدرالي الذي يمنع التمييز على أساس الأصل القومي أو الديني.

هذا التحقيق يأتي بعد تجميد إدارة ترامب لتمويل فيدرالي يُقدّر بـ2.3 مليار دولار، ما يُمثّل أكثر من ثلث ميزانية التشغيل السنوية للجامعة.

التحقيق يربط مزاعم معاداة السامية بشكل أساسي بمخيم طلابي مؤيد لفلسطين أقيم داخل الحرم الجامعي، واعتبرت الرسالة الرسمية أنه "غرس الخوف في نفوس الطلاب اليهود والإسرائيليين"، و"عطّل دراستهم". لكن اللافت أن طلابًا يهودًا شاركوا في المخيم وأقاموا فيه شعائر السبت، ما يُناقض رواية الحكومة عن مناخ عدائي موحد.

من جهتها، اعتبرت منظمة "فلسطين القانونية" أن ما تتعرض له الجامعة يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الخطاب المؤيد لفلسطين، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تمثل رقابة مشددة على الخطاب السياسي المشروع، وتخالف القانون الفيدرالي نفسه". وأضافت أن استمرار استخدام "معاداة السامية" كذريعة لملاحقة الحراك الطلابي يفتح الباب لتجريم التضامن مع الفلسطينيين في الحرم الجامعي، ويقوّض الحقوق المدنية للطلاب الفلسطينيين والمناصرين لقضيتهم.