وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته حركة المقاطعة BDZ مع نقابات ELA وLAB وESK، إلى جانب دعوات لعمال الموانئ برفض التعامل مع سفن الشحن المتورطة.
المطالبات أتت عقب احتجاجات على رسو سفينة "زيم لواندا" في برشلونة، ورفع شكاوى قانونية ضد شركة "سيدنور" المصنّعة للفولاذ، التي أعلنت لاحقًا تعليق مبيعاتها للاحتلال بعد الضغط المتزايد.
وقد اتهمت الجالية الفلسطينية في كتالونيا، ضمن ائتلافات حقوقية، شركة "سيدنور" بالتواطؤ في تهريب مواد عسكرية إلى الاحتلال، ورفعت شكوى لدى المحكمة الوطنية تتهمها بالمساهمة في جرائم إبادة جماعية.
كما طالب نشطاء حكومة إسبانيا بتفتيش سفينة "زيم إيبيريا" المتوقع وصولها في 15 يوليو إلى برشلونة، وضمان عدم تصدير أي مواد قد تُستخدم في جرائم حرب. ورحّبت النقابات بإعلان سيدنور وقف بيع الفولاذ، لكنها شددت على ضرورة مراقبة التنفيذ الفعلي، ووقف كافة أشكال التعاون الصناعي مع آلة الحرب الإسرائيلية.
