أدانت منظمات حقوقية فلسطينية، بينها “مؤسسة الحق” ومجموعة “شبكة العمل القانوني العالمية” (GLAN)، قرار المحكمة العليا البريطانية الصادر هذا الأسبوع، برفض الطعن القانوني المقدم ضد توريد مكونات طائرات F-35 البريطانية الصنع إلى الاحتلال، واصفة الحكم بأنه “مخيب للآمال”.
وكانت المنظمتان قد رفعتا القضية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، مطالبتين بوقف المساهمة في تسليح "إسرائيل"، في ظل استخدام طائرات F-35 في الهجمات على غزة. إلا أن المحكمة رأت أنها “تفتقر إلى السلطة الدستورية للتدخل” في قرارات الحكومة بشأن صادرات السلاح، مؤكدة أن مسؤولية التدقيق في هذه القرارات تقع على البرلمان، لا على القضاء.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمتين أمس الأربعاء أنهما “تدرسان إمكانية استئناف الحكم”، مؤكدتين أن القرار القضائي لا يعفي المملكة المتحدة من التزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصًا في ما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية.
وأثار الحكم مخاوف من تواطؤ بريطاني محتمل في جرائم حرب تُرتكب في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نتيجة ضربات جوية نفذتها طائرات F-35 الإسرائيلية.
وأشار الحكم إلى أن وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، واجه “خيارًا مباشرًا” بين الاستمرار في تصدير مكونات F-35 أو الانسحاب من البرنامج بالكامل، بما يحمله من “عواقب دفاعية ودبلوماسية”.
