فرضت سلطات الاحتلال عقوبات على خمسين شخصية مرتبطة بمؤسسة “هند رجب” القانونية، من بينهم رئيس المؤسسة دياب أبو جهجه، وعدد من مؤسسيها ومحاميها العاملين على ملفات دولية.
وقالت المؤسسة، ومقرها بروكسل، في بيان رسمي، إن الاحتلال خصص موارد واسعة لإفشال نشاطها القانوني، من خلال حملة دعائية مرتقبة تستهدف تشويه صورتها داخل الأوساط المؤيدة لفلسطين، والتشكيك بمصداقيتها، وخلق البلبلة بين داعميها.
وأضاف البيان: “لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن حملة واسعة على وشك الانطلاق، تهدف إلى نزع الشرعية عن المؤسسة والتأثير على الرأي العام المناصر لفلسطين”.
ويأتي هذا الاستهداف في وقت تحقق فيه المؤسسة تقدمًا ملحوظًا في ملاحقة جنود الاحتلال حول العالم، عبر دعاوى رفعتها أمام عدد من المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، استنادًا إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “هند رجب” تأسست في فبراير/شباط 2024، بعد استشهاد الطفلة هند رجب (5 أعوام) على يد قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة. وتعد المؤسسة من أبرز المبادرات الحقوقية التي تسعى إلى مساءلة الاحتلال قانونيًا على جرائمه الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
