وفي بيان صحفي، شددت الهيئة العامة للجمارك في المين، على أن المقاطعة تعد شكلًا من أشكال المقاومة، إذ تستخدم أرباح هذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل جرائم الكيان الصهيوني الذي ارتكب فظائع واسعة النطاق في فلسطين. كما وأكدت الهيئة أن المقاطعة الاقتصادية الجارية لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا المنتجات التكنولوجية والأجهزة الكهربائية التي تعود إلى شركات أمريكية أو الصهيونية.
وأشار البيان إلى أن عائدات هذه الشركات تسهم في تعزيز كيان مسؤول عن أفظع الانتهاكات في التاريخ الحديث، فيما يؤدي مقاطعتها إلى إلحاق خسائر اقتصادية بالشركات الأمريكية والصهيونية، وهي خسائر قد تؤثر بدورها على المواقف السياسية لحكومات تلك الدول.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي أجهزة كهربائية أو تكنولوجية أمريكية أو صهيونية تضبط خلال عمليات التفتيش. ودعا البيان التجار والمستوردين والمواطنين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، بالامتناع عن استيراد أو إدخال أي منتجات مشمولة في المقاطعة.
