وفي رسالة موجهة إلى الممثلة العليا كايا كالاس وقيادة الاتحاد، أكدت المنظمات أن بند حقوق الإنسان في الاتفاقية تم انتهاكه بشكل متكرر، وأن تعليقها ليس خيارًا سياسيًا بل التزام قانوني بموجب القانون الدولي.
وأشارت الرسالة إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر لكيان الاحتلال، لا يمكنه الادعاء بالحياد بينما يواصل التعاون في مجالات التجارة والبحث والدبلوماسية، مؤكدة أن هذا الاستمرار يُعد تواطؤًا واضحًا في الانتهاكات.

الأحد 20 يوليو 2025
وقعت أكثر من 40 منظمة عالمية بيانًا يُطالب شركة "ميتا" بإنهاء تربح الحسابات والصفحات اليمينية الإسرائيلية التي تروج للاستيطان وتدعو للإبادة الجماعية والتطهير العرقي. واستندت المنظمات إلى تقرير مر
6 نوفمبر، 2022