وجاء القرار بوجوب إعادة مخيم الاحتجاج الدائم “متّحدون من أجل فلسطين!” إلى موقعه الأصلي أمام مبنى المستشارية الألمانية، بعد أن كانت شرطة برلين قد نفّذت عملية نقل قسري للمخيم إلى ساحة “واشنطن بلاتز” بذريعة الضجيج.

وأكدت المحكمة في قرارها أن نقل موقع الاعتصام لم يكن ضروريًا، طالما امتنع المشاركون عن استخدام أدوات تضخيم الصوت مثل مكبرات الصوت والطبول. كما شددت المحكمة على حق التجمّع والتظاهر السلمي في المساحات السياسية العامة، وهو ما تجاهلته شرطة برلين حين أخلت المخيم مطلع الأسبوع الحالي.

ويعد هذا القرار صفعة للشرطة الألمانية التي عمدت إلى تقييد مساحة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، خاصة أن المخيم كان قد أقيم منذ منتصف حزيران/يونيو على مقربة من مقر الحكومة الفيدرالية، رافعًا الصوت ضد الإبادة الجارية في قطاع غزة، ومنددًا بدعم برلين اللامحدود للاحتلال.

الشرطة، التي لم تتقبل هذا القرار، سارعت إلى تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ في محاولة لتعطيل العودة، لكن القرار يبقى ساريًا في الوقت الراهن، مما يسمح للمتضامنين باستئناف اعتصامهم في محيط دوائر صنع القرار الألمانية.

وأكد ناشطون في المخيم أن قرار المحكمة يعيد الاعتبار لمكانة الحق السياسي في وجه القمع، ويثبت أن الصوت الفلسطيني حتى في عواصم داعمة للاحتلال لا يمكن إسكاته، وأن نضالهم مستمر حتى إنهاء التواطؤ الغربي مع جرائم الاحتلال.