أقرت عدة مجالس محلية بريطانية، من بينها مجلس لويشام ومجلس ويكفيلد ومجلس نورويتش، مقترحات تدعو صناديق معاشات التقاعد إلى سحب استثماراتها من الشركات المتورطة في "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تلك التي تسهل "الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري".

ويأتي ذلك ضمن جهود مستمرة لضمان استثمار الأموال العامة وفق مبادئ أخلاقية، وبعيدًا عن دعم الشركات التي تسهم في تمويل الانتهاكات الإسرائيلية.

وتسعى هذه المقترحات إلى إلزام صناديق التقاعد بوضع سياسات استثمار مسؤولة تتضمن جداول زمنية واضحة لسحب الاستثمارات، إلى جانب تقديم تقارير ربع سنوية عن التقدم في تنفيذ هذه السياسات. وحتى الآن، أيدت 16 مجلسًا محليًا هذه المبادرات، وسط استمرار حملات الضغط المحلية بهدف تطبيقها بالكامل، وإنهاء دعم الشركات التي تمكّن “إسرائيل” من ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين.