في لندن، مثلت يوم الإثنين هدى عموري، الشريكة المؤسسة لحركة فلسطين، أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحكومة البريطانية الذي صنّف الحركة كـ"منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وجّه دفاعها اتهامات للحكومة بأنها ارتكبت "استبدادًا وتعسفًا صارخًا في استخدام السلطة"، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من أنشطة الحركة كانت سلمية وقانونية، وفق تقدير جهاز الاستخبارات البريطاني (JTAC)، وأن القرار كان مدفوعًا بحوافز سياسية لا أمنية يأتي هذا الطعن بعد رفض المحاكم العليا وقف تطبيق الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 يوليو، ويفرض عقوبات بالسجن حتى 14 عامًا على من ينخرط في نشاطات الحركة أو يظهر دعمًا لها

يرتقب صدور حكم المحكمة العليا في 30 يوليو بشأن السماح بمراجعة قضائية شاملة للطعن، وهي خطوة قد تشكل نقطة فاصلة في النقاش بشأن الحدود القانونية بين الاحتجاج المشروع وتصنيفه كـ"إرهاب" في المملكة المتحدة.