اعتُقلت ثلاث ناشطات من جماعة "أغلقوا ليوناردو إدنبرة" ووجّهت إليهن اتهامات بموجب المادة 57 من قانون الإرهاب والتخريب الخبيث.

واتهمت السلطات الناشطات بقيادة شاحنة صغيرة واقتحام السياج المحيط بمصنع شركة "ليوناردو" لتعطيل خطوط الإمداد، في خطوة احتجاجية ضد تزويد الشركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقنيات الاستهداف بالليزر المستخدمة في قصف المدنيين في غزة.

من جهتها، نددت منظمات حقوقية وناشطون بالاعتقالات، معتبرين أن الحكومة البريطانية تستخدم حظر "حركة فلسطين” كأداة لقمع المعارضين لتواطؤ المملكة المتحدة في دعم الاحتلال.

وأشاروا إلى أن قاضي المحكمة العليا كان قد أعلن، خلال الطعن على حظر حركة فلسطين، أنه لا ينبغي اعتبار العمل المباشر إرهابًا، لكن ذلك لم يُطبق على أرض الواقع.

ويؤكد الناشطون أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لحماية الشركات المتورطة في جرائم الحرب والإبادة، بدلًا من محاسبتها على دورها في قتل الشعب الفلسطيني.