أثار مشروع قانون أمريكي جديد موجة استنكار في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث حذّر نشطاء ومؤسسات معنية بحرية التعبير من أن مشروع "قانون وقف الكراهية على الإنترنت ومحاسبة شركات التكنولوجيا" (STOP HATE Act) قد يُستخدم لقمع الانتقادات الموجهة إلى "إسرائيل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت غطاء مكافحة "خطاب الكراهية".

وقد قدّم المشروع يوم الأربعاء النائبان "جوش غوتهايمر"، ديمقراطي عن نيوجيرسي، و"دون بايكون"، جمهوري عن نبراسكا، بدعم علني من "جوناثان غرينبلات"، الرئيس التنفيذي لـ "رابطة مكافحة التشهير" (ADL). وينص المشروع على إلزام شركات التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة العدل لمراقبة ما يُوصف بمحتوى الجماعات "المصنّفة إرهابية"، مع فرض غرامات يومية تصل إلى 5 ملايين دولار في حال عدم الامتثال.

لكن منظمات حقوقية، وعلى رأسها "اللجنة الأمريكية‑العربية لمكافحة التمييز" (ADC)، اعتبرت القانون منحازًا ويشكّل سابقة خطيرة في استخدام السلطة ضد حرية الرأي. وأكدت أن المشروع يمنح الحكومة سلطات غير محدودة للتضييق على المحتوى المؤيد لفلسطين، وتمرير أجندات مؤيدة للاحتلال.

وفي نفس السياق، حذّر المدير التنفيذي لـ ADC "عبد أيوب" من المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، قائلاً:
"حين يضحي نواب الكونغرس بحرياتنا لإرضاء حكومة أجنبية، نفقد ما يجعل هذا البلد حرًا."

ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه تراجعًا كبيرًا في التأييد الشعبي الأمريكي للكيان الإسرائيلي. فقد أظهر استطلاع حديث لشبكة "CNN" أن 23% فقط من الأمريكيين يرون أن أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة "مبررة تمامًا"، بينما وصف 22% من المشاركين تلك الأفعال بأنها "غير مبررة إطلاقًا".