أكدت النيابة الفيدرالية البلجيكية فتح تحقيق جنائي في جرائم ارتكبها جنود من جيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك بعد تقديم شكوى عاجلة من قبل "مؤسسة هند رجب" في 18 تموز/يوليو 2025 تتضمّن أدلة دامغة على جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين العزّل.
وقد تمكنت السلطات البلجيكية من تحديد هوية جنديين صهيونيين شاركا بشكل مباشر بجرائم الإبادة، وجرى اعتقالهما واستجوابهما داخل الأراضي البلجيكية خلال مهرجان “تومورولاند” في مدينة بوم.
هذه السابقة القانونية جاءت نتيجة جدية الاتهامات وثقل الأدلة، والتي تصنف ضمن اختصاص القانون الجنائي الدولي.
وفي تحرك غير مسبوق، أعلنت النيابة البلجيكية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استنادًا إلى اتفاقية التعاون بين بلجيكا والمحكمة. ويعد هذا التحرك اعترافًا رسميًا بأن الجرائم المرتكبة في غزة تستدعي أعلى مستويات المحاسبة الدولية.
كما أعربت جهات حقوقية عن رفضها للإفراج عن المتهمين بعد استجوابهما، مشيرة إلى أن بلجيكا كانت قادرة قانونيًا على احتجازهم أو تسليمهم فورًا للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت أن التغاضي عن هذه الفرصة يرسخ شعورًا بالإفلات من العقاب، ويشجع مجرمي الإبادة على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات.
وفي بيان صادر عن "مؤسسة هند رجب" مقدّمة الشكوى، تم التأكيد على أن هذه الإحالة ليست نهاية المطاف، بل بداية لنقل المعركة القانونية إلى المستوى الدولي، داعين المحكمة الجنائية إلى إصدار مذكرات توقيف فورية، وعدم التباطؤ بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة والتجويع اليومي.
