قدّم عضوا الكونغرس الأمريكي فرجينيا فوكس (جمهورية عن كارولاينا الشمالية) وجوش غوتهايمر (ديمقراطي عن نيوجيرسي)، وكلاهما مدعومان ماليًا من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، مشروع قانون جديد يعاقب الجامعات التي تستجيب لضغوط طلابها وأساتذتها بقطع العلاقات مع الاحتلال.

ويحمل المشروع اسم "قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية لعام 2025"، ويقترح حرمان أي جامعة من التمويل الفيدرالي إذا قاطعت “إسرائيل” أو فرضت قيودًا على التعاون الأكاديمي مع مؤسساتها، في خطوة تهدف إلى حماية الكيان الإسرائيلي من حملات المقاطعة المتنامية داخل الجامعات الأمريكية.

ويلزم المشروع الكليات بالتصديق سنويًا على أنها لا تشارك في أي "مقاطعة تجارية غير معلنة" لإسرائيل أو لشركات مرخّصة لديها، وإلا ستفقد أهليتها لبرامج المساعدات المالية بموجب الباب الرابع، بما في ذلك منح قروض الطلاب، والتي بلغت في المتوسط 16,360 دولارًا للطالب خلال عام 2023-2024.

كما يستهدف المشروع الجامعات التي تمنع طلابها أو أساتذتها من المشاركة في برامج أكاديمية داخل الكيان المحتل، مهددًا بقطع تمويل الدراسات الدولية عنها بموجب الباب السادس، ما يضع الجامعات أمام معادلة صعبة بين الاستجابة للمطالب الحقوقية أو حماية مواردها المالية الفيدرالية.