حيث قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أن بلادها لم تصدّر أي أسلحة للاحتلال منذ يناير 2024، مؤكدة أن جميع التصاريح الخاصة بالسلع العسكرية جمدت ولا تزال معلقة حتى الآن.

الرد الكندي جاء بعد تقرير نشرته أربع منظمات حقوقية بارزة، كشف استمرار تدفق المكونات العسكرية من كندا إلى الاحتلال، رغم الجرائم الموثقة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023.

ورغم نفي الحكومة الكندية، شددت أناند على أن كندا ترفض إصدار تصاريح جديدة لأي سلع عسكرية قد تستخدم في غزة، مشيرة إلى أن القانون الكندي يفرض عقوبات جنائية على من يخرق هذا الحظر.

لكن منظمات حقوقية كندية ودولية شككت في مصداقية التصريحات الرسمية، معتبرة أن جمود التصاريح لا يعني إلغاءها، وأن الشفافية غائبة تمامًا بشأن حركة الأسلحة ومصير المكونات التي سبق تصديرها.