طالب 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، بتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وذلك ردًا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وجرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة موجّهة إلى "أورسولا فون دير لاين"، و"أنطونيو كوستا"، و"كايا كالاس"، وشملت توقيع نواب من 17 دولة أوروبية.
النواب دعوا إلى فرض عقوبات على المستوطنين، ووقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة "الرهائن"، بالإضافة إلى استعادة الدعم الكامل لوكالة "الأونروا" بعد فشل البدائل.
كما طالبوا بإجراءات شاملة ضد المستوطنين العنيفين، تشمل سحب الجنسيات المزدوجة، ومنع السفر، وتجميد الأصول.
وأكدت الرسالة أن ما يحدث هو "حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم يتماشى مع مبادئه الأساسية والتزاماته القانونية.
