وكانت المسيرة مقررة اليوم الخميس وغدًا الجمعة تحت شعار: “الجزائر مع فلسطين… ضد الجوع والتشريد”. وجاء الرفض بموجب وثيقة رسمية موقّعة من الأمين العام لوزارة الداخلية، محمود جمعة، وُزّعت على عدد من الأحزاب، بينها تجمع أمل الجزائر، حزب العمال، وحركة مجتمع السلم، داعيةً إلى الاكتفاء بتجمعات تضامنية في أماكن مغلقة، استنادًا لقانون ينظم التجمّعات العامة والمسيرات.

وأوضح الصحفي الجزائري علي بوخلف في تصريح، أن السلطات تخشى من تحوّل هذه المسيرات إلى احتجاجات سياسية أوسع، على غرار الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019. وأضاف أن النظام الحالي بقيادة عبد المجيد تبون يقيد الحريات العامة، ويغلق المجال السياسي أمام المعارضة، ما يفسر الحذر من أي تحركات في الشارع، حتى تلك التي تُنظَّم تضامنًا مع فلسطين.

من جهتها، تبرّر الحكومة موقفها بالتأكيد على أن الجهود الدبلوماسية الجزائرية كافية لدعم القضية الفلسطينية، ولا حاجة إلى التظاهر في الشارع.