أعلنت الحكومة الأسكتلندية، أمس الخميس، أن الوزراء سينظرون في مقترح قدّمه حزب الخضر يدعو إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، في سياق مشابه للإجراءات التي فُرضت على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا عام 2022.

يتضمّن المقترح إصدار توجيهات رسمية للشركات تحثها على وقف التعامل التجاري مع "إسرائيل"، وإلغاء جزء من قانون الحكم المحلي لعام 1988، بما يتيح للسلطات المحلية استبعاد الشركات المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي من الحصول على العقود العامة.

وفي حال اعتماد هذه الإجراءات، ستكون من بين أشدّ السياسات المناهضة للاحتلال التي تتخذها حكومة أوروبية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

يأتي هذا التحرك بعد تصريح غير مسبوق من الوزير الأول جون سويني، الذي أصبح أول زعيم سياسي بارز في المملكة المتحدة يتّهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو تصريح رحّب به حزب الخضر الأسكتلندي.

من جانبه، طالب روس غرير، الزعيم المشارك لحزب الخضر، الحكومة الأسكتلندية بإصدار تعليمات واضحة للشركات بوقف التعامل مع الاحتلال، ووقف تمويل شركات الأسلحة التي تزوّد "إسرائيل" بالسلاح.