دعا 16 مشرّعًا جمهوريًا في الكونغرس الأمريكي وزارة الخزانة إلى التحقيق في مشروع قانون الأيرلندي الذي يستهدف البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وقد حذروا بحسب زعمهم من أن هذه الخطوة قد تخرق قوانين مكافحة المقاطعة الأمريكية. جاء ذلك في رسالة أُرسلت الخميس إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، أعربوا فيها عن قلقهم من أن مشروع القانون، الذي يسعى إلى حظر استيراد السلع من "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، قد يضر بالعلاقات الأمريكية-الأيرلندية.

يُعتبر مشروع القانون الأيرلندي امتدادًا داعمًا لحركة المقاطعة، التي تسعى إلى عزل “إسرائيل” اقتصاديًا، وهو ما يرى المشرعون الأمريكيون أنه شكل من أشكال "الكراهية المعادية للسامية".

وحذرت الرسالة من عواقب محتملة تشمل إضافة أيرلندا إلى قائمة المقاطعة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى عقوبات على الشركات الأمريكية التي تتعامل مع أيرلندا.