وتؤكد أيرلندا المضي بقرارها رغم الضغوط الأمريكية المستمرة لمنع تنفيذ هذه المبادرة، في خطوة تعكس دعمها للحقوق الفلسطينية ورفضها للإبادة المستمرة في غزة.

وقال سيمون هاريس نائب رئيس الوزراء الأيرلندي للصحفيين أيرلندا "تعتزم مواصلة تمرير مشروعات القوانين"، مضيفًا أن أيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار هاريس إلى أن "الناس في أيرلندا والناس في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعًا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا".

وأكد تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في أيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير/كانون الثاني. وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.

يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي، إضافة أيرلندا، إلى قائمة من الدول التي تقاطع "إسرائيل" إذا تم تمرير مشروع القانون.