وذلك عقب تحقيق حول عرقلتهم فعالية نُظمت في أبريل/نيسان، شاركت فيها السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد.

الفعالية كانت مخصصة للحديث عن "التغيير السريع في السياسة الخارجية الأمريكية" في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلا أن أعضاء "العدالة من أجل فلسطين" ونشطاء تابعين لها قاطعوا الحديث عدة مرات، احتجاجًا على دعم توماس-غرينفيلد للاحتلال، بما في ذلك استخدام حق النقض ضد قرارات تدعو لوقف إطلاق النار على غزة.

اتهمت الجامعة المنظمة بـ "توزيع منشورات دون تصريح"، و"عرقلة المداخل"، و"استخدام مكبرات صوت"، بالإضافة إلى "السلوك غير المنضبط"، معتبرةً أنها انتهكت فترة المراقبة السابقة.

وفي المقابل، قالت "العدالة من أجل فلسطين" إن تعليق النشاط يعد جزءًا من نهج جامعات متعددة لتقييد المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين، ووصفته بأنه دليل على "انخراط الجامعة في مأسسة الصهيونية واستسلامها للإمبريالية الأمريكية".

القرار يمنع المنظمة من عقد فعاليات أو اجتماعات إلا اجتماع أسبوعي واحد للمجلس التنفيذي حتى يناير/كانون الثاني 2026، بينما تخطط المجموعة لاستئناف القرار لدى نائب رئيس شؤون الطلاب.