كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أمس الجمعة أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بـ"الفصل العنصري".
وإذا صدرت هذه المذكرات، ستكون الأولى من نوعها التي تُوجّه تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية. وأفاد الموقع بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان أعد القضايا قبل إجازته في مايو 2024، لكن الطلبات لم تُقدّم بعد رسميًا إلى المحكمة، وسط مخاوف من ضغوط دولية غير مسبوقة قد تؤدي إلى تأجيلها، بما في ذلك العقوبات الأمريكية على نواب وقضاة المحكمة.
ورغم هذه الضغوط، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الموقع أن الإجراءات متوقفة مؤقتًا بسبب تنحي خان، بينما يستمر نواب المدعين في متابعة التحقيقات، لكن الطلبات لم تُقدّم بعد خوفًا من العقوبات.
