أعلنت الكويت رسميًا في 13 أغسطس 2025 عن قرارها بحظر دخول حاملي الجنسية "الإسرائيلية" إلى أراضيها، في إطار التزامها الثابت بمقاطعة الاحتلال.
وبدوره، أكد العقيد عبدالعزيز الكندري، مساعد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، أن هذا القرار يشمل جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ويطبق على حاملي جوازات السفر "الإسرائيلية" أياً كانت طبيعة زيارتهم، سواء كانت سياحية أو تجارية أو دبلوماسية، مع الإشارة إلى أن أي محاولة لدخول البلاد من قبل هؤلاء ستقابل بالمنع الفوري والترحيل.
حظي القرار بردود فعل إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي، وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد ناشطون وصحفيون أن الخطوة تعكس موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفضها لأي تعامل مع الاحتلال، مؤكدين التزامها بالقوانين الوطنية والدولية وموقفها الإنساني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار الصحفي الكويتي وليد الأحمد إلى أن القرار يتماشى مع السياسة الخارجية الكويتية منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن الكويت كانت من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين واحتضنت انطلاق ثورتها ضد الاحتلال. وأضاف أن منع "الإسرائيليين" من دخول البلاد يستند إلى قوانين سُنت منذ استقلال الكويت، وأبرزها القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن مقاطعة الكيان الصهيوني.
