كشفت تحقيقات صحفية أن منظمات إغاثة دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية تواجه ضغوطًا متصاعدة من السلطات الإسرائيلية لتخفيف خطابها العام بشأن الحرب على غزة، وذلك في إطار سياسة منهجية لـ"تبييض" انتهاكات الاحتلال.

وبحسب تحقيق أجرته "دويتشه فيله" (DW) مع 19 عاملًا في 12 منظمة إغاثة، فإن “إسرائيل” تفرض رقابة غير مسبوقة على اللغة المستخدمة في البيانات العامة، حيث تُمنع كلمات مثل "احتلال"، "حصار"، و"مساءلة" لاعتبارها "مثيرة للجدل"، بحسب وصفها.

وجاءت هذه الضغوط بالتزامن مع تطبيق الاحتلال إجراءات تسجيل جديدة للمنظمات غير الحكومية أواخر 2024، والتي تطلب تقديم بيانات خاصة عن الموظفين الفلسطينيين العاملين في غزة والضفة الغربية.

وقد رفضت منظمات إغاثة متعددة هذا الشرط، محذرة من أنه "يعرض حياة موظفيها للخطر" ويُستخدم كأداة لفرض الصمت على انتقادات الانتهاكات الإسرائيلية.