أصدر القاضي ج. نيكولاس رانجان أمس الخميس أمرًا قضائيًا أوليًا يقضي برفع تعليق الدراسة لمدة ستة أشهر، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 18 سبتمبر. وأوضح القاضي أن المنظمة لديها فرصة كبيرة للنجاح في قضيتها، وأن استمرار التعليق سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.
وقد رفعت منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” دعوى قضائية ضد الجامعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا، احتجاجًا على تعليق الدراسة الذي بدأ في مارس الماضي.
وكانت المنظمة قد أرسلت رسالة إلى مسؤولي الجامعة وأعضاء مجلس التأديب، موقعة من عشرات المنظمات الطلابية الأخرى، تطالب فيها بإسقاط التهم التأديبية المتعلقة باحتجاج سابق، ونُشرت الرسالة أيضًا على الإنترنت.
واعتبر محامو الجامعة أن الرسالة شكّلت محاولة ترهيب لأعضاء مجلس التأديب، وأن هذا يبرر تعليق أنشطة المنظمة. من جهتها، أكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بنسلفانيا، الذي مثل المنظمة الطلابية، أن الرسالة كانت خطابًا سياسيًا محميًا بموجب التعديل الأول للدستور. وأشار محامو الاتحاد إلى أن الإجراء التأديبي استند فقط إلى مضمون الرسالة وليس إلى أي تهديد فعلي.
وقالت ميا سويد، نائبة رئيس SJP، إن تعليق العمل أضرّ بقدرتهم على جذب أعضاء جدد وجمع التبرعات لدعم المساعدات في غزة، مضيفة بعد الجلسة: “هذا وقت حرج للغاية للقيام بهذا العمل، ونحن ممنوعون من القيام به”.
