رفعت منظمات طلابية وأكاديمية، إلى جانب نقابات العاملين في جامعة كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياها باستغلال قوانين الحقوق المدنية لشن حملة تستهدف الجامعة وتقويض الحرية الأكاديمية وحرية التضامن مع فلسطين.

وجاءت هذه الخطوة بعد فرض غرامة قدرها 1.2 مليار دولار على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وتجميد تمويل أبحاثها، بدعوى السماح بانتشار معاداة السامية في الحرم الجامعي وارتكاب انتهاكات أخرى، لتصبح بذلك أول جامعة عامة تتعرض لتجميد شامل للتمويل. وشملت الإجراءات أيضًا جامعات خاصة مرموقة مثل هارفارد وبراون وكولومبيا.

وبحسب الدعوى، فإن عرض التسوية المقترح من إدارة ترامب تضمّن شروطًا، من بينها منح الحكومة حق الوصول إلى بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء برامج المنح الدراسية الخاصة بالتنوع، وحظر الاعتصامات الليلية، إضافة إلى التعاون مع سلطات الهجرة. ولم يصدر رد فوري من وزارة العدل أو من إدارة جامعة كاليفورنيا.