قالت صحيفة لوموند إن دعوى قضائية انتقدت لأول مرة الدولة الفرنسية لفشلها في تطبيق اتفاقية عام 1948، التي تنص على وجوب تحرك الدول الأطراف الثالثة لمنع إبادة جماعية مستمرة.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم كريستوف عياد- إلى أن الجمعيات المحتشدة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين هاجمت الدولة الفرنسية، في ظل عجزها عن التأثير على مسار حرب الجيش الإسرائيلي على غزة، واتهمتها بالسلبية.

وفي هذا السياق، رفعت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) دعوى تعويض شاملة لدى المحكمة الإدارية في باريس في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، في خطوة غير مسبوقة، سعيًا إلى إصدار إعلان قضائي "بإخلال الدولة بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، حسب شروط الاستئناف التي صاغها المحاميان وليام بوردون وفينسنت برينغارث.

ويستند نص الدعوى إلى استنتاج محكمة العدل الدولية في لاهاي، في يناير/كانون الثاني 2024، وجود "خطر محتمل لإبادة جماعية" في غزة، وإلزام "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنعها، وكذلك إلزام الدول الأخرى بعدم التواطؤ فيها ومنعها قدر الإمكان.