دعا مركز عدالة الحقوقي وسائل الإعلام والجمهور إلى حضور وتغطية جلسة المحكمة التي ستُعقد ظهر اليوم في محكمة الصلح في أشكلون، للنظر في تمديد اعتقال الناشطين هويدة عرّاف، الحاملة للجنسية الأمريكية و"الإسرائيلية"، وزوهر ريغف، الحاملة للجنسية الألمانية و"الإسرائيلية"، بعد اعتقالهما إثر مشاركتهما في أسطول الحرية.

كانت السلطات الصهيونية قد مددت اعتقالهما بشبهة "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة"، رغم أن السفينة اعترضت في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة، في خرق واضح للقانون الدولي.

يأتي هذا التطور في أعقاب جلسة أُجريت أمس في محكمة الصلح بأشكلون، مثلت فيها محامية من مركز عدالة ثلاثة من المشاركي الحاملين للجنسية "الإسرائيلية"، حيث قررت المحكمة الإفراج عنهم بشروط مقيّدة تضمنت منعهم من دخول قطاع غزة لستة أشهر وفرض كفالة مالية بقيمة أربعة آلاف شيكل وقبول امتثالهم للتحقيق بأي وقت. وعليه، رفض المعتقلون هذه الشروط التعسفية، وحاججت المحامية بكونها عديمة الأساس القانوني، إذ إنهم اختُطفوا فعليًا من المياه الدولية، وليس من منطقة يحظر دخولها بموجب ما يعرف "بالقانون الإسرائيلي".

بدوره، قدّم مركز عدالة استئنافًا على القرار، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف مساء أمس الخميس 9 تشرين الأول، لتبقى عرّاف وريغف رهن الاعتقال إلى حين جلسة اليوم، وتنقل الناشط الثالث إلى محكمة أخرى. وتعدّ هذه القضية جزءًا من مسار أوسع يتابعه مركز عدالة ضد سياسة الاعتقالات التي طالت المشاركين في أسطول الحرية، والتي تمثّل انتهاكًا متواصلًا لحقوق النشطاء والمتطوعين الدوليين الذين سعوا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.