بدأت محكمة وستمنستر الجزئية في لندن يوم الأربعاء 15 أكتوبر، بمحاكمة نحو 30 ناشطًا لاعلان تضامنهم مع "حركة فلسطين”، في أحدث خطوات الحكومة البريطانية لقمع التضامن مع فلسطين بعد حظر الحركة في يوليو/تموز الماضي.

ويواجه النشطاء، من بينهم مهندس متقاعد يبلغ 59 عامًا وخباز يبلغ 30 عامًا، اتهامات بموجب قوانين مكافحة "الإرهاب" البريطانية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية، حملوا خلالها لافتات أو ارتدوا قمصانًا كتب عليها “أنا أدعم حركة فلسطين”. وكان أكثر من 2000 شخص قد اعتقلوا منذ حظر الحركة، بحسب منظمي الاحتجاجات، في حملة ترى فيها منظمات حقوقية تضييقًا غير قانوني على حرية التعبير والتضامن مع الفلسطينيين.

واكتظت أروقة المحكمة بالمؤيدين للنشطاء، الذين أكدوا أن الحظر بأنه “رد فعل مبالغ فيه” و”انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية”. وقال المهندس المتقاعد أنتوني هارفي في قاعة المحكمة: “الاحتجاج على التحريض على الإبادة الجماعية ليس إرهابًا، بل هو إنسانية”.

وحظرت الحكومة البريطانية "حركة فلسطين" بعد ان رش عدد من نشطاءها طائرتين في قاعدة عسكرية بالطلاء الأحمر كخطوة احتجاجية رمزية ضد تسليح بريطانيا للاحتلال وتواطؤها بالإبادة، ويؤكد ناشطون أن الهدف الحقيقي هو تكميم صوت التضامن مع الفلسطينيين وكبح الحراك الشعبي المناصر للقضية الفلسطينية في بريطانيا.

وقد أعرب مجلس أوروبا عن قلقه إزاء “الأعداد الكبيرة” من الاعتقالات، ودعا مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي الحكومة البريطانية إلى إجراء “مراجعة شاملة” لضبط تعاملها مع الاحتجاجات، مؤكدًا أن بعض الإجراءات تشكل انتهاكًا لحرية التعبير.

ووصف مؤيدو النشطاء المعتقلين، الإجراءات الحكومية بأنها “إهدار للمال العام” و”حملة قمع سياسية” ضد التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن محاولات ترهيب النشطاء لن توقف دعم القضية الفلسطينية على مستوى العالم.