رفعت ثلاث نقابات عمالية أمريكية كبرى دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لوقف برنامج مراقبة شامل على وسائل التواصل الاجتماعي، يهدد بإلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة للمهاجرين الذين يتبنّون مواقف داعمة لفلسطين.
وتشير النقابات إلى أن البرنامج، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقيّد حرية التعبير لأعضائها، بما في ذلك طلاب الدراسات العليا المعارضون لسياسات الحكومة أو المؤيدون لفلسطين.
الدعوى، التي قدمتها منظمات حقوقية نيابة عن النقابات، تستند إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتطالب بإصدار أمر قضائي لإيقاف البرنامج الذي يوسع نطاق القمع والترهيب ضد حرية التعبير على نطاق واسع.
