دعت "الحركة العالمية من أجل غزة" الاتحاد الأوروبي إلى تعليق كامل فورًا لاتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، مؤكدة أن استمرار الاتفاقية يشكل تواطؤًا مع الجرائم الصهيونية في فلسطين.

وأكدت الحركة أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لإنهاء الجرائم الصهيونية، في ظل استمرار الحصار على غزة، منع وصول المساعدات الإنسانية، تشريد الفلسطينيين وقتلهم، وتصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأوضحت الحركة أن المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على أن: “تستند العلاقات بين الطرفين وكل أحكام الاتفاقية على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.” مشيرة إلى ان "إسرائيل" انتهكت هذه المادة مرارًا وتكرارًا، ما يجعل استمرار الاتفاقية مخالفًا للقانون الأوروبي ومؤشرًا على دعم الاحتلال.

ودعت الحركة الأوروبيين إلى رفض أي تعليق جزئي للاتفاقية، معتبرة أن ذلك يسمح باستمرار تدفق السلع الصهيونية واستمرار التعاون السياسي والبحثي، وطالبت بتعليق كامل يشمل إلغاء الامتيازات التجارية وتجميد التعاون السياسي والعلمي.

يأتي هذا التحرك عشية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيُتخذ القرار بشأن استمرار الاتفاقية أو إنهائها. وتؤكد الحركة أن هذه هي الفرصة لإنهاء التواطؤ الأوروبي مع الاحتلال وحماية دماء الفلسطينيين .