دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على "إسرائيل" لإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وأكدت في بيان لها أن العقوبات والتدابير التجارية ضرورية لاحترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري.

وسجلت المنظمة أن بعض ممثلي الاحتلال في بروكسل إلى جانب سفيره الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، يضغطون على المفوضية الأوروبية لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين" وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

ويأتي الضغط الإسرائيلي بالتزامن مع استعدادات قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية لعقد اجتماعات لمناقشة الوضع في "إسرائيل" وفلسطين. واعتبرت المنظمة أن رضوخ بروكسل لهذا الضغط سيكون ضربة جديدة لمصداقية الاتحاد الأوروبي، وللآمال المعقودة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن عدة حكومات أوروبية اتخذت إجراءات أحادية ردًا على الفظائع المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال في غزة والضفة الغربية. وقالت: "بالرغم من أن هذه الإجراءات لم ترقَ إلى مستوى الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد ساهمت في خلق ضغط دولي ساعد على التوصل إلى وقف إطلاق نار".