أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا جديدًا يُعدّ ضربة قانونية كبيرة لكيان الاحتلال، إذ حمّلتها مسؤولية عرقلة المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة إلى ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن المجاعة والتهجير القسري يُستخدمان كأدوات حرب يجب أن تتوقف فورًا.
وشدد القرار على أن "إسرائيل" لا تملك أي سيادة على غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وليس لها الحق في منع عمل الأمم المتحدة هناك، كما أكد على حيادية وكالة "الأونروا" وأهميتها الإنسانية، معتبرًا أن الاتهامات الإسرائيلية ضدها باطلة وغير مؤسسة.
كما ذكّرت المحكمة بأن "إسرائيل" مُلزمة قانونيًا باحترام الأمم المتحدة، بما في ذلك "الأونروا"، وضمان حصانتها أثناء تنفيذ مهامها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
