قدّم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) طلب استدعاء رسمي إلى المحكمة البريطانية لمقاضاة مواطن بريطاني إسرائيلي مزدوج الجنسية بتهمة خدمته في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في سابقة قانونية بعد اعتراف الحكومة البريطانية رسميًا بدولة فلسطين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح المركز أن الخدمة في جيش أجنبي تُعد جريمة يعاقب عليها قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870، لا سيما إذا كان الجيش التابع لدولة في حالة حرب مع طرف أجنبي تربطه علاقات سلام مع بريطانيا، مشيرًا إلى أن المتهم يُشتبه بخدمته في وحدة على الحدود اللبنانية ثم في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن مذكرة قانونية أعدّها أحد كبار مستشاري الملك بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول تضمنت أدلة على انتهاكات لقانون مكافحة الإرهاب، إلى جانب شهادات خبراء تدعم هذه الادعاءات.

وقال مطهر أحمد، رئيس القسم القانوني في المركز، إن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة المركز العالمية “195” الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب المشتبه بهم داخل ولاياتهم القضائية الوطنية عن الجرائم المرتكبة خارج بلدانهم، مضيفًا: "يجب محاسبة مجرمي الحرب على دورهم في الإبادة الجماعية، من أعلى الجنرالات إلى أصغر جندي".

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر بحسب تقديرات متحفظة عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، في واحدة من أكثر الحملات دموية في التاريخ الحديث.